Tunisia

يسرى ونّاس/ الأناضول

** نقيب الصحفيين التونسيين محمد الجلاصي، في مقابلة مع الأناضول:

- بعد التدابير الاستثنائية لاحظنا انتهاكا كبيرا في حق الحصول على المعلومات

- تزايد معدل الاعتداءات على الصحفيين وَالمصورين أثناء تغطية المظاهرات

- أكثر من 90 بالمئة من التغطية الصحفية للتلفزيون الرسمي كانت لصالح الرئيس

- معركتنا الأساسية تكمن بإلغاء جميع القرارات المقيدة لحرية الصحافة وتداول المعلومات

أعلن نقيب الصحفيين التونسيين محمد الجلاصي، البدء في طرق أبواب التفاوض مع الحكومة لانتزاع الحريات الإعلامية، محذرا من تراجع التصنيف الدولي لبلاده في مجال حرية الصحافة.

وقال الجلاصي في مقابلة مع الأناضول: "كل القوى السياسية والاجتماعية تطالب بالدفاع عن الحريات العامة والإعلامية والحق في التظاهر وانهاء الإفلات من العقاب".

وأوضح: "هذه المبادئ نناضل من أجلها منذ سنوات ونحن اليوم مطالبون بذلك أكثر من أي وقت مضى، حفاظا على تلك المكاسب (..) الاعتداء على حق التظاهر والاحتجاج يعطي صورة سيئة جدا عن تونس".

وشهدت تونس تراجعا طفيفا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2021، لتحتل المركز الـ 73، بعد أن كانت في المرتبة الـ 72 عام 2020.

** انتهاكات متزايدة

وأضاف الجلاصي: "بعد إعلان التدابير الاستثنائية لاحظنا انتهاكا كبيرا في حق الحصول على المعلومة، إذ رفضت السلطات تقديم المعلومات للصحفيين".

وتابع: "رئاسة الجمهورية لا تنظم مؤتمرات صحفية أو تقدم معلومات أو تخاطب الشعب، كما منعت الحكومة كل مسؤوليها من التحدث إلى وسائل الإعلام دون ترخيص مسبق".

وكشف الجلاصي عن "تزايد الاعتداءات على الصحفيين وَالمصورين أثناء المظاهرات، خاصة الاعتداءات الجسدية والمنع عن العمل والاستيلاء على المعدات وغيرها".

ووفق أحدث تقارير مركز السلامة المهنية التابع لنقابة للصحفيين التونسيين، تم تسجيل ارتفاع بعدد الاعتداءات على الصحفيين لتبلغ 20 اعتداء في ديسمبر/كانون أوّل 2021، مقارنة بـ17 اعتداء في الشهر السابق عليه.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة عقب اتخاذ إجراءات "استثنائية"، أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتشكيل أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية تلك القرارات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور" ومساسا بالحقوق والحريات، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

** سيطرة على الإعلام

ولفت الجلاصي إلى أن محاولات السيطرة على الإعلام لم تتوقف منذ اندلاع الثورة في 2011، لكنها لم تنجح بسبب قوة إرادة الصحفيين في الدفاع عن استقلاليتهم.

وأضاف قائلا: "التحدي لا يزال قائما لكنه بات أكثر خطورة لجنوح السلطة نحو جمع كل الصلاحيات، والرغبة في إحكام السيطرة على وسائل الإعلام وتقييد الحريات".

وتابع: "نحن مستعدون لخوض كل الأشكال النضالية التصعيدية من أجل الدفاع عن حرية الإعلام (..) فقد تم منع ممثلي الأحزاب السياسية من الظهور في البرامج المتلفزة، كما تم إلغاء البرامج السياسية باستثناء برنامج قصير جدا".

وأوضح الجلاصي أن "تقرير الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري (الهايكا) كشف أن أكثر من 90 بالمئة من التغطية الصحفية للتلفزيون الرسمي كانت لصالح الرئيس قيس سعيد".

كما حذر من تحويل الإعلام العام إلى إعلام حكومي أو رئاسي، قائلا: "الإعلام العام ممول من دافعي الضرائب ولكل المواطنين الحق فيه وليس قاصرا على السلطة".

وأضاف: "الحكومة التونسية لا تستهدف فقط السيطرة على وسائل الإعلام، بل حرمان الصحفيين من حقهم في الحصول على المعلومات وتقديمها للمواطنين".

وفي 10 ديسمبر/كانون أول الماضي، أصدرت الحكومة قرارا ينص على تحديد قائمة المتحدثين بأسماء الوزارات لاعتمادها عند التعامل مع وسائل الإعلام، إضافة إلى التّنسيق المسبق بخصوص الشكل والمضمون لكلّ ظهور إعلامي.

** طرق أبواب التفاوض

وقال الجلاصي: "الحكومة التي تريد أن تعمل في إطار شفاف يجب أن تكون واضحة، كما يجب على مسؤوليها ووزرائها أن يقدموا المعلومة الدقيقة للجمهور في أي وقت".

واعتبر أنّ انتشار الشائعات هو انعكاس لسياسة التعتيم والانغلاق التي تمارسها السلطة، لا سيما وأن عدم توفر المعلومات الرّسمية والصحيحة يساهم في زيادة الشائعات التي قد تهدد الأمن القومي.

وأضاف: "بدأنا في مفاوضات مباشرة مع عدة وزارات لإقناعها بالسماح بتداول المعلومات وإجراء مقابلات مع الوزراء والمسؤولين، كما كان يحدث من قبل".

وتابع: "المعركة الأساسية تكمن في إلغاء جميع القرارات المقيدة لحرية الصحافة وتداول المعلومات، خاصة وأن حق النفاذ إلى المعلومة صادقت تونس على قانونه منذ سنوات".

ومضى موضحا: "نقابة الصحفيين بدأت مؤخرا في طرق أبواب التفاوض مع الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية، بهدف وضع آليات للعمل من أجل الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير والحق في الحصول على المعلومات وحماية الصحفيين من الاعتداءات".

وشدد الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، على عدم المساس بالحقوق والحريات، وقال إن إجراءاته الاستثنائية هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، بحسب تقديره.