Gazze

غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول

حذّرت سلطة المياه وجودة البيئة الفلسطينية، الثلاثاء، من تصاعد مستمر في أزمة المياه الحادة في قطاع غزة، والتي بلغت ذروتها كمّا ونوعا، بسبب ظاهرة التغيّر المناخي، وممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك على لسان منذر سالم، مدير عام التخطيط والتوعية، بسلطة المياه وجودة البيئة، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المكتب الإعلامي الحكومي بمدينة غزة.

وقال سالم: "هناك فجوة بين المتاح والمطلوب من المياه، حيث يبلغ الاستهلاك 250 مليون متر مكعب سنويا، بينما يصل متوسط ما يتساقط على القطاع من مياه أمطار إلى نحو 130 مليون متر مكعب سنويا".

وأوضح أن الخزان الجوفي "يستفيد من حوالي 40 إلى 50 مليون متر مكعب سنويا، من المياه المتساقطة، بينما الكميات المتبقّية تذهب هدرا على صورة جريان سطحي إما في اتجاه البحر، أو المدن الداخلية محدثا كوارث وفيضانات".

كما أرجع قلة كميات المياه إلى "ندرة مصادرها الطبيعية المُتجددة، الناجمة عن ضيق المساحة الجغرافية للقطاع، وزيادة عدد سكانه، وبالتالي الزيادة في الطلب".

وتابع: "الحصار الإسرائيلي، والتحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، نجم عنها عدم القدرة على تطوير مصادر مائية جديدة لسد الاحتياجات المتجددة".

وبيّن أن "عدم وجود مصادر مياه كافية، دفع السكان إلى مزيد من الضغط والاستنزاف للخزان الجوفي الساحلي، والذي نتج عنه ارتفاع حاد وخطير في ملوحة المياه".

وقال إن ملوحة المياه وصلت إلى "مستويات خطيرة تجاوزت فيها المعايير المحلية والدولية الخاصة بجودة مياه الشرب".

وأشار إلى أن "النقص وضعف البنى التحتية الخاصة بتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي، نتج عنه أيضا، تلوث حاد وخطير لمياه الخزان الجوفي".

وأردف: "أكثر من 97 بالمئة من مياه البلديات، لا تتوافق جودتها المعايير الدولية الخاصة بمياه الشرب".

وطالب المجتمع الدولي بسرعة التحرك لـ"رفع الحصار عن غزة، وفتح المعابر، وإدخال المعدّات اللازمة لمشاريع المياه والصرف الصحي، وإعادة إعمار القطاع".

كما دعا المجتمع الدولي إلى ضرورة "إيجاد حلول لأزمة المياه المركّبة والمتراكمة"، فضلا عن "تمويل مشاريع لتطوير البنى الأساسية الخاصة بشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، والمعالجة".

وتفرض إسرائيل حصارا على سكان غزة، الذين تزيد أعدادهم عن مليوني نسمة، منذ عام 2007.