New York

نيويورك / محمد طارق / الأناضول

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إلى ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي "المفلس أخلاقيا"، محذرا من تفاقم حدة أزمة الديون على الدول النامية.

جاء ذلك في الاجتماع السنوي لمجموعة "الـ77 والصين" المنعقد حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، على هامش الدورة الـ "77" رفيعة المستوى للجمعية العامة للمنظمة الدولية.

وهنأ غوتيريش باكستان التي تتولى حاليا الرئاسة السنوية لـ "الـ 77 والصين"، قائلا إن "إسلام أباد تقود (المجموعة) في ظل أوقات عصيبة يمر بها العالم حاليا".

وأضاف: "لقد بلغنا تقريبا منتصف الطريق إلى خطة التنمية المستدامة لعام 2030، لكن البلدان النامية غارقة في الديون، ولا إمكانية للوصول إلى الموارد المالية والتعافي".

وأردف: "تواجه المجتمعات ارتفاعات حادة في الأسعار وهناك اضطرابات اجتماعية وسياسية، كما أن أزمة المناخ قلبت بلدانكم رأسا على عقب، وأضافت الحرب في أوكرانيا مزيدا من الاضطرابات".

وأكد الأمين العام أن "إنقاذ أهداف التنمية المستدامة يتطلب العمل على 6 محاور رئيسية، في مقدمتها اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الديون لزيادة السيولة وتخفيف الضغوط عن الدول النامية".

وتابع: "ثانيا نحتاج إلى زيادة التمويل الدولي بشروط ميسرة من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وثالثا نحن بحاجة إلى إصلاح النظام المالي العالمي المفلس أخلاقيا".

وأوضح أن "المحور الرابع يتعلق بضرورة تطبيق إجراءات عاجلة بشأن المناخ"، مشيرا إلى أن "البلدان التي لم تتسبب في الاحتباس الحراري بالعالم هي أكبر ضحاياه".

وحث غوتيريش "جميع الدول وخاصة أعضاء مجموعة العشرين على بذل قصارى جهدها للحد من ارتفاع الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية".

ويتمثل المحور الخامس، وفق الأمين العام، في "نشر السلام بالعالم عبر أدوات تجارتنا من دبلوماسية وحوار وتفاوض".

وقال: "يتعلق المحور السادس برشادة الحكم، وهذا يتطلب إعادة التوازن بين القوة والموارد في البلدان المتقدمة والنامية، وتنشيط النظام الدولي متعدد الأطراف".

وتأسست مجموعة "الـ77 والصين" (عدد الدول المؤسسة لها) في 15 يونيو/ حزيران 1964، بوصفها منظمة حكومية دولية للبلدان النامية في الأمم المتحدة، بهدف التعبير عن المصالح الاقتصادية الجماعية لتلك الدول وتعزيز قدرتها التفاوضية على القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية داخل المنظومة الأممية.​​​​​​​