Ramallah

رام الله/عوض الرجوب/ الأناضول

قال مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، الخميس، إن الادعاءات بأن منظمات فلسطينية أساءت استخدام أموال الاتحاد "لم تثبت"، متعهدا باستمرار دعم منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب عقب زيارة وفد يضم ممثلي الاتحاد لسبع منظمات فلسطينية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية أغلقتها إسرائيل الخميس، وصادرت ممتلكاتها.

وأضاف البيان: "لم يتم إثبات الادعاءات السابقة حول إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق ببعض منظمات المجتمع المدني الفلسطينية".

وتعهد الاتحاد الأوروبي، وفق البيان، "بمواصلة الوقوف إلى جانب القانون الدولي، ودعم منظمات المجتمع المدني التي تلعب دورًا في تعزيز القانون الدولي وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية".

وأشار إلى أن ممثلي الاتحاد والدول الأعضاء فيه والدول ذات التفكير المماثل "التقوا مع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني التي أغلقت القوات الإسرائيلية مكاتبها الواقعة في المنطقة "أ" داخل رام الله، وصادرت ممتلكاتها".

والخميس، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، مقار 7 مؤسسات أهلية فلسطينية، في مدينتي رام الله والبيرة، وأغلقتها وصادرت ممتلكاتها.

والمنظمات السبع التي تعرضت للمداهمة والإغلاق، هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، القانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، مركز بيسان للبحوث والإنماء، اتحاد لجان المرأة، مؤسسة لجان العمل الصحي، اتحاد لجان العمل الزراعي والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين.

وكانت السلطات الإسرائيلية قررت في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، إغلاق 6 من هذه المؤسسات، بدعوى أنها "منظّمات إرهابية".

وآنذاك، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أمرا بإغلاق 6 مؤسسات (التي تمت مداهمتها الخميس عدا مؤسسة لجان العمل الصحي) بدعوى أنها "إرهابية" وتتبع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وفي حينه، أوقفت دول أوروبية العمل مع تلك المؤسسات الست المشمولة بالقرار، غير أنها عادت في 11 من يوليو/ تموز الماضي، وأعلنت عن مواصلة العمل معها، لعدم كفاية الأدلة على الادعاء الإسرائيلي.

والدول الأوروبية هي: بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد.

وتقع المنظمات المستهدفة في منطقة تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية، وفق اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995.

وصنفت الاتفاقية أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.