Istanbul

نيودلهي/ أحمد عادل/ الأناضول

نفت وزارة الداخلية الهندية، الأربعاء، عزمها إنشاء مشروع لتوطين لاجئي الروهنغيا المقيمين في العاصمة نيودلهي، وتوفير المأوى والحماية لهم.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان وزير الإسكان والشؤون الحضرية هارديب سينغ بوري، أنه سيتم نقل جميع لاجئي الروهنغيا إلى مساكن في القسم الأضعف اقتصاديا بمنطقة باكاروالا في دلهي.

وقالت الداخلية الهندية، في بيان وصفت الروهنغيا فيه بأنهم "أجانب غير شرعيين"، إنها "بحثت بالفعل مسألة الترحيل إلى بلدهم المعني".

وأظهر بيان صادر عن وزارة الداخلية الهندية تناقض مع بيان بوري، قائلاً: "تم توضيح أن وزارة الشؤون الداخلية (MHA) لم تقدم أي توجيهات لتوفير مساكن للمهاجرين الروهنغيا غير الشرعيين في منطقة "باكاروالا" بالعاصمة نيودلهي".

وقالت الوزارة إن حكومة نيودلهي اقترحت نقل الروهنغيا إلى موقع جديد.

كما ذكرت الداخلية الهندية أنه سيتم الاحتفاظ بالأجانب غير الشرعيين في مراكز الاحتجاز حتى ترحيلهم.

ولم تعلن حكومة نيودلهي عن الموقع مركز الاعتقال الحالي.

وبعد إعلان صباح الأربعاء، تعرضت الحكومة لانتقادات لإعلانها عن تسهيلات للروهنغيا.

وقالت فيشوا هندو باريشاد اليمينية، في بيان، إنها "مصدومة" لرؤية بيان وزير الإسكان والشؤون الحضرية هارديب سينغ بوري.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الإسكان والشؤون الحضرية هارديب سينغ بوري، إن جميع لاجئي الروهنغيا "سيتم نقلهم إلى مساكن في القسم الأضعف اقتصاديا بمنطقة باكاروالا في دلهي".

وأضاف، في تغريدة: "لطالما رحبت الهند بمن لجأوا إليها"، واصفا القرار بأنه "خطوة تاريخية".

وأوضح أن بلاده تعتزم تزويد الروهنغيا "بوسائل الراحة الأساسية وبطاقات الهوية التي تمنحها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحماية على مدار الساعة".

من جانبه، رحب ممثل الأقلية المسلمة رئيس قسم التعليم في مبادرة حقوق الإنسان للروهنغيا علي جوهر، بالقرار ووصفه بـ"التطور الإيجابي".

وقال جوهر للأناضول: "نأمل أن تتم هذه الخطوة على أسس إيجابية".

وحذر جوهر من أية قيود على حركة اللاجئين في المنطقة التي سيتم نقلهم إليها، مؤكدا وجود نحو 1100 من لاجئي الروهنغيا يقيمون ضمن مخيمات ومساكن مستأجرة في نيودلهي.

ويوجد في الهند نحو 40 ألفا من لاجئي الروهنغيا، بينهم 20 ألفا مسجلون لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.