'الآلية الثلاثية' بالسودان: صيغة الحوار 'انتفت' مع رفض الجيش المشاركة

وفق بيان مشترك صادر عن الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية لشرق إفريقيا (إيغاد)..

2022-07-07 00:46:46
Istanbul

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أكدت الآلية الثلاثية، الأربعاء، أن الصيغة المعنية للحوار بين المكونين العسكري والمدني التي تسيرها انتفت مع قرار الجيش السوداني عدم المشاركة في المباحثات.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية لشرق إفريقيا (إيغاد) اطلعت عليه الأناضول.

وذكر البيان "أرسلت الآلية الثلاثية في 5 يوليو (تموز) الجاري خطابا للمشاركين في اجتماعات 8 يونيو (حزيران) الماضي بشأن إلغاء الاجتماع المخطط له مع جهات التنسيق".

وأضاف أن "هذا الاجتماع الذي عقد بتسيير من الآلية الثلاثية مبنيا على حوار عسكري- مدني، ومع اتخاذ الجيش قرار عدم المشاركة في المحادثات أبطل أساس هذه الصيغة".

في 8 يونيو الماضي، انطلقت في الخرطوم عملية الحوار المباشر برعاية الآلية الثلاثية لإنهاء الأزمة السياسية، وبعد 4 أيام أعلنت الآلية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدّد لاحقا.

وأكد البيان "ستواصل الآلية الثلاثية الانخراط مع جميع المكونات التي شاركت في اجتماع 8 يونيو، بالإضافة إلى جميع أصحاب المصلحة الآخرين كجزء من جهودها المستمرة لتسهيل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الحالية ".

وأردف تشجع الآلية الثلاثية جميع المدنيين على التوصل للاتفاق على طريقة لتخطي الأزمة".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت قوى سودانية، أن الآلية الثلاثية أبلغتها بوقف الحوار الوطني لحل الأزمة السياسية في البلاد بعد انسحاب المكون العسكري منه.

ونشرت وسائل إعلام محلية، منها " تاق برس" و"التغيير"، ما قالت إنه خطاب رسمي موجه من الآلية الثلاثية إلى قوى الحرية والتغيير- التوافق الوطني تخطرها فيه بوقف العملية السياسية (الحوار الوطني).

والإثنين، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان عدم مشاركة الجيش في الحوار الوطني، "لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تتولى إكمال مطلوبات الفترة الانتقالية".

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات استثنائية فرضها البرهان ويعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهّد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.