Quds

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول

تقدمت جمعية "أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية" (غير حكومية) بشكوى إلى نقابة الأطباء العالمية ضد نقابة الأطباء في إسرائيل.

وقالت الجمعية في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول، الأربعاء، إن النقابة تتجاهل بصورة ممنهجة "الانتهاكات ضد حقّ الفلسطينيين في الصحة".

وذكرت أن الشكوى "مُستندة إلى عشرات الحالات من انتهاك حقوق المرضى الفلسطينيين في الحصول على الرعاية الطبية، والتسبب بالأذى للطواقم الطبية الفلسطينية أثناء قيامها بواجبها، ومشاركة الأطباء في التعذيب، وتقديمها الغطاء الشرعي لإنشاء (كلية الطب في) جامعة أريئيل"، في إشارة إلى مستوطنة بشمالي الضفة الغربية.

وقالت: "إن نقابة الأطباء في إسرائيل لا تكتفي بعدم الوقوف جانبا بدلا من حماية حق الفلسطينيين في الصحة، بل إنها تتعاون مع المنظومات التي تنتهك الحق في الصحة، في تعارض مع الأخلاقيات الطبية".

وأضافت إن النقابة تقول إنها ملتزمة بمعايير حقوق الإنسان، وكرامته، والأخلاقيات الطبية، المعمول بها لدى نقابة الأطباء العالمية، بموجب عضويتها فيها، إلا أنها (النقابة الإسرائيلية) "تتجاهل بصورة منهجية عشرات حالات انتهاك الحق في الصحة، وهي بذلك تنتهك الأخلاقيات الطبية، بل وهي شريكة أيضا في جريمة الأبارتهايد (الفصل العنصري)".

ولفتت جمعية أطباء لحقوق الإنسان إلى أن شكواها فصّلت أربعة مواضيع قامت فيها إسرائيل بانتهاك الحق في صحة الفلسطينيين.

والمواضيع الأربعة هي: أولا، المساس بالطواقم الطبية الفلسطينية أثناء المواجهات؛ ثانيا، المساس بقدرة المرضى الفلسطينيين على تلقي الرعاية الصحية؛ ثالثا، تقديم الغطاء الشرعي لإنشاء كلية الطب في جامعة أريئيل المقامة في مستوطنة؛ رابعا، دور الأطباء في عمليات التعذيب التي يمارسها جهاز الأمن العام (الشاباك).

وأضافت: "نقابة الأطباء في إسرائيل لم تأبه في غالبية الحالات بالرد على توجهات الجمعية، بل وقامت في بعضها بتبرير السياسات الإسرائيلية".

وكتبت الجمعية في شكواها للهيئة الدولية: "على أساس المعطيات الميدانية التي جمعناها، نستنتج بأن نقابة الأطباء في إسرائيل متواطئة في هذه الإخفاقات الأخلاقية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بل وإنها تقوم، في بعض الأحيان، بتقديم الدعم المكشوف لها".

ولم تصدر نقابة الأطباء الإسرائيلية تعليقا على هذه الاتهامات.