Tunisia

تونس/ يسرى ونّاس / الأناضول

اعتبر مجلس النواب التونسي المنحل، الثلاثاء، أنّ الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري ضد أعضاء كتلة ائتلاف الكرامة في القضية المعروفة إعلاميا باسم حادثة المطار، "جائرة".

جاء ذلك وفق بيان أصدرته رئاسة المجلس، ونشره الحساب الرسمي لرئيسه راشد الغنوشي، على موقع فيسبوك.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أصدر القضاء العسكري أحكاما بالسجن تراوح بين 3 و6 أشهر ضد المتهمين من كتلة "ائتلاف الكرامة" في القضية المعروفة إعلاميا بـ "حادثة المطار".

وأعربت رئاسة البرلمان عن "إدانتها المطلقة لهذه الأحكام"، معتبرة "أن المُحاكمات كانت لتصفية كل الرافضين للانقلاب وإجراءاته الجائرة".

واعتبرت أن "الأحكام تعد دليلا آخر ينضاف الى كُل الأدلة السابقة التي جاءت لتكرس أساليب الديكتاتورية التي لَفظها الشعب مُنذ ثورته المجيدة.

كما عبرت عن "رفضها المبدئي لتوظيف القضاء العسكري والمدني ومؤسسات الدولة في المعارك السياسية ومُحاصرة الرأي المُخالف".

ودعت رئاسة البرلمان، "جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها في الالتزام بدولة القانون والدفاع عن المؤسسات".

وشهد مطار قرطاج الدولي بالعاصمة تونس في 15 مارس/ آذار 2021، شجارا بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في "ائتلاف الكرامة" إثر محاولة الأخيرين الدّفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب ملحوظة "إس 17".

وملحوظة "إس 17" تعليمة أمنية كانت معتمدة خلال عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، لوصم كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية فرضها الرئيس قيس سعيد، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).