Baghdad

علي جواد / الأناضول

قال مجلس القضاء الأعلى في إقليم كردستان شمالي العراق، الثلاثاء، إن تصرفات حكومة الإقليم في إدارة ملف النفط والغاز، تتطابق مع الدستور الاتحادي الدائم للبلاد.

وقال رئيس مجلس القضاء عبدالجبار عزيز حسن، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن تصرفات حكومة الإقليم فيما یتعلق بملف النفط والعمليات النفطية تتوافق مع الدستور العراقي لعام 2005.

وأضاف حسن أن "أحكام قانون النفط والغاز رقم 22 لسنة 2007 الصادر من برلمان الإقليم، لا تخالف أحكام الدستور العراقي ويتوجب استمرار العمل بأحكامه، إذ لم یرد ملف النفط والغاز ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية المنصوص علیھا في المادة 110".

وأوضح أن "المادة 112 من الدستور العراقي تنص على أنە، تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقالیم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتھا بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جمیع أنحاء البلاد".

كما تتضمن المادة، بحسب المسؤول، على "تحدید حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منھا بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، وتضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون".

وأشار القاضي حسن إلى أنه "معنى ذلك، الحقول النفطية التي أُوجدت في إقليم كردستان بعد عام 2005 تقع ضمن الاختصاصات الحصرية للإقليم، إذ أن ھذا النص قد ذكر الحقول الحالیة، أي الموجودة قبل العام 2005".

والخميس الماضي، قالت وزارة النفط العراقية إن إقليم كردستان شمالي البلاد، منح الشركات الاستثمارية والمقاولين الأجانب حق التصرف بحصصهم النفطية، ضمن عقود المشاركة في الإنتاج النفطي المعتمدة في الإقليم خلافا للدستور.

وذكر بيان للوزارة أن "عقود المشاركة بالإنتاج لحقول إقليم كردستان تمنح المقاول حصة من النفط المستخرج بالإضافة إلى حرية التصرف بحصته من الكميات المنتجة وبيعها بالمكان والوقت الذي يحدده المقاول وهذا يخالف المادة 111 من الدستور التي أوضحت بأن النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق (أعلى سلطة قضائية في البلاد) في الـ 15 من آذار/مارس الماضي، حكماً يلزم إقليم كردستان شمالي البلاد، بتسليم نفطه المنتج للحكومة الاتحادية.

ويتولى إقليم كردستان تصدير نفطه المنتج منذ سنوات بمعزل عن الحكومة الإتحادية بالاعتماد على قانون النفط والغاز في الإقليم الذي صوت عليه برلمان الإقليم عام 2007 ، الذي تعتبره بغداد مخالف للدستور الاتحادي.