عون يتهم مرشحين بتقديم رشاوى مصدرها 'خارج لبنان'

ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي يقول خلال لقائه وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية إن الحكومة أنجزت كل الترتيبات لإجراء الانتخابات يوم الأحد المقبل..

2022-05-13 21:00:03
Lebanon

بيروت/ ستيفاني راضي/ الاناضول

اتهم الرئيس اللبناني ميشال عون، الجمعة، مرشحين في الانتخابات البرلمانية المقررة الأحد المقبل، لم يُسمّهم، باستغلال الظروف الصعبة للمواطنين وتقديم الرشوة لهم، عبر أموال تدفع من جهات خارج لبنان.

جاء ذلك خلال لقائه وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية، بالقصر الجمهوري في بعبدا، وفق بيان للرئاسة اللبنانية اطلعت عليه الأناضول.

وقال عون: "ثمة مرشحين في الانتخابات النيابية يستغلون الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون حاليا ويدفعون المال لمصادرة خيارهم الذي يفترض أن يكون محررا من أي قيد".

وأشار إلى أن "بعض المال الذي يُدفع في هذا الاستحقاق الانتخابي يأتي من خارج لبنان"، دون أن يحدد هذه الجهات.

وأضاف عون: "هذا الأمر دفعني بالأمس إلى طلب التشدد في ملاحقة الأجهزة الأمنية والقضائية للراشين والمرتشين لمنع استمرار هذه الممارسات التي سوف تؤثر سلبا على الممارسة الديموقراطية في الانتخابات وربما على نتائجها".‎

بدوره، قال رئيس الوفد الأوروبي براندو بنيفي: "البعثة راقبت الانتخابات في العام 2018 ورفعت توصيات لم يؤخذ بها (دون ذكر تفاصيل)"، وفق نفس البيان.

وأضاف أن مراقبي البعثة سيتوزعون في المناطق اللبنانية كافة لتحقيق متابعة متكاملة للانتخابات دعما للديموقراطية التي يتمتع بها لبنان.

في غضون ذلك، التقى وفد بعثة الاتحاد الأوروبي، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في السراي الحكومي بالعاصمة بيروت، وفق بيان لمكتب ميقاتي الإعلامي، اطلعت عليه الأناضول.

وقال ميقاتي وفق البيان: "إن الحكومة أنجزت كل الترتيبات لإجراء الانتخابات النيابية يوم الأحد المقبل بكل حرية وديموقراطية".

وأضاف، "يبقى أن يُقبل اللبنانيون على الاقتراع بكثافة لإيصال صوتهم واختيار من يريدونه من المرشحين".

ووفق محللين، تحتدم المنافسة في الانتخابات المرتقبة بين 3 اتجاهات سياسية إذ يأتي الصراع التقليدي بين تحالف "8 مارس/آذار" (حليف طهران ودمشق) وتحالف "14 آذار" (قريب من واشنطن والرياض)، فيما يسعى مرشحون مستقلون لإثبات حضورهم في الاقتراع.

ومنذ أكثر من عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.