السودان.. 'تجمع القوى المدنية' يعلن انفصاله عن قوى' الحرية والتغيير'

بكافة هياكل الائتلاف الحاكم سابقا وفق بيان للتجمع الذي يضم كيانات ومنظمات مدنية..

2022-01-27 01:00:51
Sudan

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم / الأناضول

أعلن "تجمع القوى المدنية" السوداني، الأربعاء، انفصاله عن قوى "إعلان الحرية والتغيير" الائتلاف الحاكم سابقا بكافة هياكله.

جاء ذلك وفق بيان للتجمع ( يضم كيانات ومنظمات مدنية) اطلعت عليه الأناضول.

وقال البيان: "بناء على تقييم أداء للتجمع المدني، وتباين المواقف مع قوى إعلان الحرية والتغيير، واتساقا مع الدور الذي يود التجمع القيام به، خلص إلى الخروج عن الحرية والتغيير".

وأضاف التجمع، بحسب البيان، " إننا نسعى وبكل طاقتنا مع القوى المقاومة المختلفة لإسقاط الانقلاب، وهذه المهمة تتطلب قدرا أكبر من الاستقلالية، وحرية الحركة انطلاقا من موقعنا المستقل".

وذكر البيان، أن التجمع "كان قد نبه إلى الاخطاء التي حدثت خلال الفترة الماضية داخل قوى إعلان الحرية ومنها بروز تكتلات داخلية (لم يوضحها) تسيطر على العمل فيه، ما أدى إلى أضعاف مشاركة القوى الأخرى في إعلان الحربة والتغيير".

وأشار إلى أن التجمع "لم يخرج من الحرية والتغيير خلال فترة مشاركتها في السلطة، رغم الاخطاء، خوفا من أضعاف الوضع الدستوري بالبلاد".

ولفت البيان، إلى أن موقف تجمع القوى المدنية "جاء لإتاحة الفرصة لتشكيل ثوري جديد على أسس راسخة".

ووجه البيان رسالة للمكونات الثورية بقوى الحرية والتغيير قائلا: "إننا حتما سنلتقي في عمل مشترك ضمن المشروع الوطني الواسع لإسقاط الانقلاب وتأسيس الحكم المدني".

و قوى "إعلان الحرية والتغيير" هيَ مكوّنات سياسيّة تشكلت من تحالفات "نداء السودان "و " الاجماع الوطني" و" التجمع الاتحادي" وتجمع الوطني.

وتأسست الحرية والتغير في يناير كانون الثاني/يناير 2019 خِلال الاحتجاجات المناهضة للرئيس عمر البشير وحتى عزلها في أبريل/ نيسان 2019.

وفي أغسطس/ آب 2019، وقع المجلس العسكري (المنحل) وقوى "إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم)، وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي"، بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.

ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا".

وفي أكثر من مناسبة، نفى البرهان قيام الجيش بانقلاب عسكري، وقال إن هذه الإجراءات تستهدف "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة لحكومة انتقالية.