New York

​​​​​​​نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول

قالت الولايات المتحدة، الأربعاء، إنها تحركت "بسرعة" لضمان ألا تؤدي أي عقوبات أمريكية أو دولية مفروضة على كابل إلى إعاقة النشاط الإنساني في أفغانستان.

جاء ذلك في إفادة للمندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي منعقدة حاليا حول "الحالة في أفغانستان وآثارها على السلام والأمن الدوليين".

وقالت غرينفيلد إن بلادها "تحركت بسرعة لضمان ألا تؤدي أي عقوبات مفروضة من قبلنا أو من المجتمع الدولي، لدعم الأمن والاستقرار في أفغانستان، إلى إعاقة النشاط الإنساني".

ومنتصف أغسطس/آب الماضي، سيطرت حركة "طالبان" على أفغانستان بالكامل، بموازاة انسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتمل نهاية الشهر ذاته.

ولا تزال دول العالم مترددة في الاعتراف بحكم "طالبان" وتربط ذلك بسلوكيات الحركة، وخاصة احترام حقوق الإنسان وعدم السماح لـ"الإرهابيين" بالعمل في البلاد.

وتابعت غرينفيلد: "في كانون الأول (ديسمبر الماضي)، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ثلاثة تراخيص عامة جديدة، وهي تتوسع في إصدار التراخيص الحالية لتسهيل التدفق المستمر للمساعدات الإنسانية الحيوية والاحتياجات الأساسية للشعب الأفغاني".

وبموجب هذه التراخيص، يتم السماح للشركاء بالعمل وتسهيل التدفقات المالية الضرورية‎.

وأردفت: "كما قدمت الولايات المتحدة قرارا في مجلس الأمن، الشهر الماضي، قضي بإعفاء إنساني من نظام العقوبات المفروضة علي (حركة) طالبان منذ 1988".

وبشأن أزمة السيولة المالية في أفغانستان، قالت غرينفيلد: "نواصل دراسة الخيارات المختلفة لتخفيف أزمة السيولة، لكن في النهاية، سيتطلب الاقتصاد الأفغاني الفعال وجود بنك مركزي مستقل وكفء، بما يفي بالمعايير المصرفية الدولية".

وقالت إن "احتياطيات البنك المركزي الأفغاني المحتفظ بها في الولايات المتحدة تخضع حاليا لدعاوى قضائية مستمرة، ونحن نقر بالدعوات لفحص إتاحة هذه الاحتياطيات لمساعدة الشعب الأفغاني".

​​​​​​​وبعد سيطرة "طالبان" على أفغانستان، جمدت واشنطن أكثر من 9 مليارات دولار من الأصول الأجنبية الأفغانية .

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بداية الجلسة، من أن " عدم التحرك في الوقت الراهن لتقديم المساعدة للشعب الأفغاني، سيكلف المجتمع الدولي والمنطقة ثمنًا باهظًا".

وأفاد بأن "هناك مخاطر من أن تفقد الدولة الأفغانية 30 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي هذا العام، كما أدت العقوبات وعدم الثقة من جانب النظام المصرفي العالمي إلى تجميد 9 مليارات دولار من احتياطيات البنك المركزي".

وطالب غوتيريش بـ"منح المؤسسات المالية والشركاء التجاريين ضمانات قانونية بأنهم يستطيعون العمل مع العاملين في المجال الإنساني دون خوف من انتهاك العقوبات".

وأكد على "أهمية إبعاد الاقتصاد الأفغاني عن حافة الهاوية، وإيجاد طرق لتحرير احتياطيات العملات المجمدة".