Rabat

الرباط / خالد مجدوب / الأناضول

أعلن المغرب، الثلاثاء، عن مخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم (214 مليون دولار)، بسبب تداعيات كورونا.

جاء ذلك، بحسب بيان لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، اطلعت الأناضول على نسخة منه.

يأتي القرار، بحسب البيان "بعد أكثر من 22 شهرا من تداعيات الأزمة الصحية، ومن أجل دعم قطاع السياحة، الذي من شأنه ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع".

ولفت إلى أن "الحكومة صادقت على 5 تدابير متعلقة بتمديد صرف التعويض المحدد بمبلغ 2000 درهم (214 دولارا شهريا) خلال الربع الأول 2022، لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة".

ويتمثل القرار الثاني في "تأجيل دفع الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (حكومي يعني بالتأمين الصحي) لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين".

ومن بين القرارات أيضا "تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي.. إضافة إلى إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها".

ويتمثل القرار الأخير في "منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ مليار درهم (207 ملايين دولار)، بهدف دعم جهود الاستثمار (الصيانة، التجديد، التدريب) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.

وحتى مساء الإثنين، بلغت إصابات كورونا في المغرب مليون و51ألفا و830، منها 14 آلاف و994 وفاة، و979 ألفا و268 حالة تعاف.

بينما وصل عدد المستفيدين من حملة التطعيم التي بدأت في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي وحتى الإثنين، إلى 24 مليونا و617 ألفا، من أصل نحو 36 مليونا، في عملية تطعيم الأكبر عربيا وإفريقيا.

كانت السلطات المغربية، أعلنت في 24 ديسمبر/كانون أول الماضي، تمديد تعليق الرحلات الجوية المباشرة للمسافرين من البلاد وإليها (دخل حيز التنفيذ في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني)، إلى غاية 31 يناير/ كانون الثاني 2022، إثر الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون" في أوروبا وإفريقيا.