Sudan

بهرام عبد المنعم / الأناضول

دعا حزب "المؤتمر الشعبي" بالسودان، الثلاثاء، إلى عقد "مؤتمر قومي عاجل" للحوار، للاتفاق على برنامج المدة المتبقية من الفترة الانتقالية.

تأتي دعوة الحزب الذي أسسه الراحل حسن الترابي، تزامنا مع اعتصام مفتوح بالخرطوم انطلق السبت، ويدعو أنصاره لحل الحكومة، وهو خياره يؤيده المكون العسكري وقوى سياسية بالبلاد.

وقال الحزب في بيان، إنه "يطالب مجلس السيادة (بمثابة رئاسة الدولة) بدعوة الجميع لعقد مؤتمر قومي عاجل للحوار دون إقصاء للاتفاق على برنامج لما تبقى من عمر الفترة الانتقالية".

واقترح أن "يركز المؤتمر على بحث سبل تحقيق السلام والأمن، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، والتحضير للانتخابات العامة"، كما دعا إلى حل الحكومة الحالية برئاسة عبد الله حمدوك، وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة.

وحث في هذا الصدد على "إجراء مشاورات واسعة للتوافق على رئيس وزراء للمدة المتبقية من الفترة الانتقالية بدلا من رئيس الوزراء الحالي، والتوافق على مجلس سيادة برئاسة مدنية من 9 أعضاء مستقلين بينهم 2 من النساء على الأقل".

ويتشكل المجلس من 14 عضوا، هم: 5 عسكريين، و6 مدنيين، و3 من الحركات المسلحة، وهو يتولى قيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية، رفقة حكومة مدنية يترأسها عبد الله حمدوك منذ 2019.

ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية؛ بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.‎

أيضا دعا حزب "المؤتمر الشعبي" إلى تعيين ولاة مستقلين مكان الولاة الحاليين، الذين ينتمون إلى قوى سياسية ضمن الائتلاف الحاكم وحركات مسلحة وقعت على اتفاق جوبا للسلام في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وأكد بيان الحزب على ضرورة "دعم القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى لتقوم بدورها في حماية الوطن وعقيدته، وإدماج المليشيات والحركات المسلحة، وقيام مجلس الأمن والدفاع وكل ما من شأنه تقوية الجيش وحفظ كرامته".

وفي 7 مارس/آذار 2020، أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان عن مشروع لإعادة هيكلة الجيش وقوات "الدعم السريع" (تابعة للجيش).

وهيكلة القوات النظامية هي إحدى مهام فترة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/آب 2019، وتستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاق لإحلال السلام.