Iraq

علي جواد / الأناضول

طالب تحالف "جبهة تركمان العراق الموحد"، السبت، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإجراء عمليات عد وفرز يدوي لكامل أصوات الناخبين في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقال التحالف، الذي خاص الانتخابات البرلمانية الأخيرة، في بيان، إنه يطالب المفوضية بـ"القيام بعملية العد والفرز اليدوي لمحطات (مراكز الاقتراع) محافظة كركوك".

وأضاف أنه يطالب أيضا بضرورة قيام مفوضية الانتخابات بمطابقة البصمات على بطاقات الناخبين الإلكترونية مع بصمات أصحابها؛ للتأكد من عائديتها لهم، وأنها لم تُستخدم من قبل أي جهة سياسية للتصويت في الاقتراع.

وأوضح التحالف أن مطلبيه يأتي "بعد اتضاح وجود مشكلة في المحطات التي لم ترسل نتائجها، والمحطات التي تعرضت لعطل فني، وبسبب الإرباك الحاصل في الرأي العام الذي قد يكون تهديدا حقيقيًا للسلم الاهلي وخصوصاً في محافظة كركوك ولضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية".

وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت، الإثنين، مطابقة نتائج العد والفرز اليدوي للانتخابات البرلمانية المبكرة مع النتائج الإلكترونية الأولية التي جرى إعلانها بنسبة 100 بالمئة.

ويجري الاعتماد في الأساس على النتائج الالكترونية، إلا أن مفوضية الانتخابات قامت بإجراء العد والفرز اليدوي لعينات من مراكز مختلفة في عموم البلاد لمطابقتها مع الإلكترونية، فيما يطالب تحالف "جبهة تركمان العراق الموحد" بعد يدوي كامل لكامل الأصوات في كل مراكز الاقتراع بكركوك.

وتشكل تحالف "جبهة تركمان العراق الموحد" في نيسان/أبريل الماضي؛ حيث خاض الانتخابات في كركوك ممثلا عن القوى التركمانية.

ولم يُعرف على وجه الدقة إجمالي المقاعد التي فاز بها التركمان في الانتخابات. لكنهم حصلوا على مقعدين على مستوى محافظة كركوك، فيما حصل الأكراد على 6 مقاعد بالمحافظة، والعرب على ثلاثة مقاعد، إلى جانب فوز أحد المستقلين بمقعد.

ويشغل التركمان 8 مقاعد في البرلمان العراقي المنحل من أصل 329 مقعد، بينها 3 مقاعد لـ"الجبهة التركمانية"، أكبر الأحزاب التركمانية في البلاد.

والتركمان هم ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والأكراد، وينتشرون في أرجاء البلاد، لكن يتركز وجودهم في مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان شمالي البلاد فضلاً عن قضاء تلعفر غرب الموصل.

ووفق النتائج الأولية التي نشرتها الوكالة الرسمية، فإن "الكتلة الصدرية" تصدرت النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني) على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي (2006-2014)، بـ37 مقعدا.

وجرت الانتخابات قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءا من مطلع أكتوبر 2019، واستمرت أكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة بقيادة عادل عبد المهدي، أواخر العام نفسه.