Ile-de-France

باريس / الأناضول

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، السبت، مظاهرة للاحتجاج على قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل، وعمليات فصل العاملين في قطاع الصحة خلال جائحة كورونا.

وأفاد مراسل الأناضول، أن آلاف المتظاهرين تجمعوا أمام الجمعية الوطنية في باريس، وساروا إلى أمام منظمة رجال الأعمال والصناعيين الفرنسيين.

وحمل المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات مناهضة للرئيس إيمانويل ماكرون وللحكومة الفرنسية.

كما نددوا بمشروع القانون الذي يحظر نشر صور قوات الأمن القائمين على عملهم، وبعمليات فصل العاملين من القطاع الصحي العام والخاص خلال فترة الوباء.

وشارك في المظاهرة الاتحاد العام للعمل، وحركة "السترات الصفراء"، وزعيم أقصى اليسار "حركة فرنسا الأبية" جان لوك ميلنشون.

وفي تصريح للأناضول، قالت "إزابيل" مفضلة عدم الكشف عن لقبها، وهي إحدى المشاركات في المظاهرة من الاتحاد العام للعمل، إن مشروع القانون الأمني ينتهك الحريات.

وأشارت إلى فصل عاملين في المستشفيات خلال جائحة كورونا، مشددة على أن عمليات الفصل أثقلت كاهل الكوادر الطبية.

بدورها، نددت المتظاهرة جولي دوراند، بفصل موظفي قطاع الصحة من العمل، قائلة إنها شاركت في كافة الاحتجاجات المناهضة لمشروع القانون الأمني.

وأضافت أن مشروع قانون "الأمن الشامل" سيزيد سطوة قوات الشرطة والقضاء على المواطنين.

وحركة "السترات الصفراء" انطلقت في فرنسا عام 2018، للتنديد بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة، ثم امتدت مطالبها لتشمل إسقاط الإصلاحات الضريبية، حتى تطوّرت الأمور لتصل حد المطالبة باستقالة ماكرون.

تجدر الإشارة أن العديد من المدن الفرنسية شهدت مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تظاهرات رافضة لمشروع قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل.

وتنص إحدى مواد القانون على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك، بحسب شبكة "يورو نيوز" الأوروبية (مقرها فرنسا).

وأثار القانون الذي قدمته حكومة ماكرون، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات في مدن بجميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك باريس وليون وبوردو ومرسيليا.

كما أثار انتقادات منظمات حقوقية وصحفيين ينظرون إلى مشروع القانون على أنه وسيلة لإسكات حريات الصحافة وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة للسلطة من قبل الشرطة.