Libyan

طرابلس / وليد عبد الله / الأناضول

نفت مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الجمعة، وجود تدخلات خارجية في اتفاق فتح وتصدير النفط، رغم إعلان واشنطن قبل أيام أنها بذلت جهودا بهذا الخصوص مع أطراف ليبية ما أدى إلى تلك النتيجة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، للناطق باسم المليشيا أحمد المسماري، بثته وسائل إعلام محلية، بعد ساعات من إعلان حفتر في كلمة متلفزة، "استئناف إنتاج وتصدير النفط"، التي كانت تغلقها مليشياته منذ 17 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال المسماري إن "الاتفاق (إنهاء الإغلاق النفطي) كان ليبيا ـ ليبيا، وتضمن عدة نقاط، بينها الاتفاق على إعادة فتح وتصدير النفط، من كل الموانئ النفطية، وقد صدرت الأوامر لحرس المنشآت النفطية، بالسماح بإعادة الإنتاج والتصدير".

وأضاف أن "الاتفاق تضمن، أيضا، تكوين لجنة فنية مشتركة من الأطراف التي شاركت في المفاوضات، تشرف على إيرادات النفط، وعلى التوزيع العادل لتلك الإيرادات، وفق أسس منها توزيع العوائد على الأقاليم الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان)".

وتابع: "اللجنة ستتولى العمل حتى نهاية السنة الحالية (2020)، وبعد ذلك تجلس من جديد لتقييم عملها وتحدد نجاحات الخطة ومعالجة السلبيات ووضع خطة للعام القادم".

يأتي ذلك فيما لم يصدر إعلان عن الحكومة الليبية الشرعية، حتى الساعة 18:00 ت.غ، بشأن خلفيات اتفاق إنهاء الإغلاق النفطي.

والسبت الماضي، قالت السفارة الأمريكية في ليبيا، إن حفتر أبلغ واشنطن التزامه الشخصي بإنهاء الإغلاق النفطي بالكامل.

وأوضحت في بيان، أنه "في مراسلات متبادلة مع حفتر، وكذلك نقاشات مع مجموعة واسعة من القادة الليبيين، شدد سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند، على ثقة واشنطن بالمؤسسة الوطنية للنفط ودعمها لنموذج مالي من شأنه أن يشكل ضمانة موثوقة بأن إيرادات النفط والغاز ستتم إدارتها بشفافية والحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي".

ووفق أحدث أرقام مؤسسة النفط الليبية، بلغ إجمالي خسائر إغلاق الموانئ والحقول نحو 10 مليارات دولار، بعد 242 يوما على الغلق القسري، من جانب قوات تابعة لمليشيا حفتر.

وتعاني ليبيا، منذ سنوات، صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الانقلابي حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.