واشنطن تحث على اجتماع نظام الأسد والمعارضة مجددا في جنيف

السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة كيلي كرافت، دعت إلى سرعة الاتفاق على توقيت الجولة المقبلة لاجتماع لجنة الدستور وأجندتها

2020-09-18 20:32:54
United States

نيويورك / محمد طارق / الأناضول

دعت الولايات المتحدة، الجمعة، النظام السوري والمعارضة، إلى سرعة الاتفاق على توقيت الجولة المقبلة لاجتماع اللجنة الدستورية في مدينة جنيف، وجدول أعمالها.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عقب إفادة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، بأن الجولة الثالثة من مفاوضات لجنة الدستور التي انعقدت من 24 إلى 29 أغسطس/ آب الماضي، "لم تسفر عن اتفاق بشأن جدول أعمال الجولة المقبلة".

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، في إفادتها خلال الجلسة: "نحث المبعوث الأممي (غير بيدرسن) على اتخاذ جميع التدابير لتسهيل جهود الأطراف، بما يتفق مع اختصاصات الأمم المتحدة، لعقد الجولة المقبلة".

وحثت كرافت، "الوفدين السوريين (المعارضة والنظام) على الاتفاق، على جدول أعمال وتوقيت الجولة المقبلة، ومواصلة الاجتماعات حتى نهاية العام".

وأضافت: "ستوفر هذه الجهود الأساس لسوريا جديدة ما بعد الحرب، تتميز بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، ودستور جديد، وانتخابات ترصدها الأمم المتحدة وتمثل إرادة الشعب السوري".

وشددت على أن "حملة الضغط لدينا ستستمر (..) ولذلك لن يكون هناك تمويل (منا)، لإعادة الإعمار (في سوريا)، ولا اعتراف دبلوماسي، ولا تخفيف للعقوبات من واشنطن، حتى يتم التنفيذ الكامل للعملية السياسية المحددة في القرار 2254".

وتضطلع اللجنة الدستورية، بمهمة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا، مقسمين بالتساوي بين المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني.

ويترأس وفد المعارضة، الرئيس الأسبق لائتلاف قوى الثورة والمعارضة هادي البحرة، وعن النظام السوري، الحقوقي أحمد الكزبري.

وخلال إفادتها، اتهمت السفيرة الأمريكية، إيران "بمواصلة إرسال جنود وأسلحة وأموال لدعم نظام (بشار) الأسد، ما حدا بواشنطن، إلى إطلاق آلية سناب باك".

ومن المقرر أن تنتهي القيود المفروضة على تصدير الأسلحة التقليدية لإيران، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وتوعدت واشنطن في وقت سابق، باللجوء إلى "سناب باك"، وهي آلية تتيح إعادة فرض كل العقوبات الأممية على طهران، بدعوى أن الأخيرة انتهكت التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي.