Iraq

بغداد / أحمد الدليمي / الأناضول

قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء، بعدم دستورية مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، مؤكدةً أن "وجود هيئة مستقلة تتولى إدارة العملية الانتخابية في البلاد هو أهم سبل تحقيق الديمقراطية".

جاء ذلك في بيان للمحكمة نشرته وكالة الأنباء الرسمية واطلعت عليه الأناضول.

وقالت المحكمة إن "عبارة السلطة الحصرية التي خصّت بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان بموجب المادة (الثانية/ أولاً) من القانون رقم (4) لسنة 2014، تخالف أحكام المادتين (20 و102) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".

وأوضحت أن "سبب المخالفة لمساسها باستقلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأمر الذي يقضي بعدم دستوريتها".

وتابعت: "لتحقيق الديمقراطية ينبغي إيجاد هيئة مستقلة تتولى إدارة العملية الانتخابية وعدم التدخل بشأنها من سلطات الدولة أو الكتل السياسية".

وشددت على أن "جعل مرجعية تلك الهيئة للجهات السياسية المشاركة في العملية السياسية يفقدها حياديتها واستقلالها".

وأضافت المحكمة أن "المبادئ الخاصة بالحكم الصادر من المحكمة الاتحادية بالعدد (156 وموحدتها 160/ اتحادية/ 2022) يتضمن حق التصويت والانتخاب والترشح من الحقوق المكفولة بموجب الدستور".

وأردفت أن "على السلطات كافةً توفير السبل اللازمة لضمان تمتع المواطن بها".

وأضافت: "بخلاف ذلك تفقد العملية الانتخابية قيمتها الديمقراطية، ويمثل ذلك خروجاً على الدستور".

وينتظر إقليم كردستان في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل إجراء انتخابات الدورة السادسة للبرلمان، لكن حدة الخلافات بين الأحزاب حول قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية دفع لتأجليها لحين الاتفاق على موعد جديد.

وأجريت أول انتخابات بالإقليم في مايو/ أيار 1992 ليتولى البرلمان المهام التشريعية وفقا لقرار انتخاب "المجلس الوطني الكردستاني" الذي صدر عن الجبهة الكردستانية آنذاك.

ويتمتع إقليم كردستان شمالي العراق منذ تسعينيات القرن الماضي، بحكم ذاتي، في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية.