Istanbul

​​​​​​​إسطنبول / محمد مستو / الأناضول

قالت شبكة حقوقية، الجمعة، إن القوات الروسية قتلت نحو 7 آلاف مدني، بينهم أكثر من 3 آلاف طفل وامرأة، خلال 7 سنوات من تدخلها العسكري في سوريا.

ووثق تقرير حديث صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان (مستقلة)، "ارتكاب القوات الروسية ما لا يقل عن 360 مجزرة، قتل فيها 6 آلاف و943 مدنيا، بينهم 2044 طفلا و977 امرأة".

وأوضح أن القوات الروسية "قتلت خلال 7 سنوات من تدخلها العسكري في سوريا، 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 امرأة، إضافة إلى 44 من كوادر الدفاع المدني المعروفة باسم الخوذ البيضاء".

واليوم الجمعة، يوافق الذكرى السابعة للتدخل الروسي في سوريا في 30 سبتمبر/ أيلول 2015، إلى جانب نظام بشار الأسد في عملياته العسكرية ضد المناطق التي خرجت عن سيطرته بعد انطلاق الثورة في مارس/ آذار 2011.

وذكر التقرير: "منذ تدخل روسيا وحتى 30 سبتمبر الجاري، ارتكبت قواتها ما لا يقل عن 1243 حادثة اعتداء على مراكز مدنية حيوية، بينها 223 مدرسة، و207 منشآت طبية، و60 سوقا تجاريا".

وأضاف أن "حجم العنف المتصاعد للقوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النزوح والتشريد القسري، كما ساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 ملايين نسمة، معظمهم من المدنيين ممن نزحوا أكثر من مرة".

وأشار إلى "استمرار روسيا والنظام السوري بالعمل على الترويج لفكرة أن سوريا آمنة ومستقرة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وأنها جاهزة لاستقبال اللاجئين العائدين"، لافتا إلى أن "جهودهما في هذا الخصوص باءت بالفشل".

ولفت التقرير إلى أن "النظام الروسي صرح في أكثر من مناسبة عن تجربة موسكو لذخائر جديدة في سوريا، ودور ذلك في رفع القدرة القتالية للقوات الروسية".

وأردف أن "النظام الروسي تورط في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية والتدخل العسكري المباشر".

وأوضح أن روسيا "استخدمت الفيتو عدة مرات، على الرغم من كونها طرفا في النزاع السوري، في مخالفة لميثاق الأمم المتحدة"، مبينا أن "النظام السوري وظف تلك الاستخدامات للإفلات من العقاب".

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي، بـ"إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين".

كما أوصى المجتمع الدولي بـ"زيادة الدعم الإغاثي، والسعي لممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن تلك الجرائم وإقامة محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين".

وشدد التقرير على "أهمية دعم عملية الانتقال السياسي، وممارسة الضغط لإلزام الأطراف بتطبيقه ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر".

وتأسست الشبكة السورية لحقوق الإنسان عام 2011 بعد تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

ومنذ عام 2011، تشهد سوريا حربا أهلية بدأت إثر تعامل نظام الرئيس بشار الأسد بقوة مع احتجاجات شعبية مناهضة له بدأت في 15 مارس/ آذار من العام ذاته، ما دفع ملايين الأشخاص للنزوح واللجوء إلى دول مجاورة.​​​​​​​