Tunisia

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

قال رئيس الكونفدرالية الوطنية للبلديات التونسية عدنان بوعصيدة إن السلطات أوقفت رئيس بلدية "مرناق" عمر الحرباوي منتصف ليلة السبت/ الأحد على خلفية انتحار بائع متجول في مدينة مرناق جنوب العاصمة.

ولانتحار هذا الشاب وقع خاص بالنسبة للتونسيين، إذ تسبب انتحار بائع متجول شاب عام 2010 في اندلاع شرارة احتجاجات شعبية أطاحت في 14 يناير/ كانون الثاني من العام التالي بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

ونفى بوعصيدة، في تصريحات للأناضول، أي مسؤولية لرئيس بلدية مرناق عن انتحار البائع المتجوّل.

وأوضح أن "أي رئيس بلدية يقوم بتنفيذ إجراءات ترتيبية (تنظيم الأسواق) يقع إيقافه وهذا يشرِّع للفوضى"، على حد قوله.

ودعا إلى "إطلاق سراح الحرباوي وكشف الحقيقة للناس".

وتابع أن وزارة الداخلية قالت، في بيان، السبت، إن "الانتحار ناتج عن خلافات عائلية حادة يعيشها الشاب.. ولكن تم إيقاف رئيس بلدية مرناق دون توضيح الأسباب".

واعتبر بوعصيدة أن "ما تمّ هو إشارة لأن يقف رؤساء البلديات عن نشاطهم.. والانتصاب (تحديد أماكن وقوف الباعة الجائلين) الفوضوي مسؤولة عنه الدولة".

وأردف أن "البلدية اقترحت على التاجر المتجول الانتصاب (الوقوف) في السوق المنظم واختيار أي مكان، لكنه رفض وانتصب في الطريق العام".

واستطرد: "والخميس افتكوا له (أخذت الشرطة البلدية منه) آلة الوزن وقابل رئيس البلدية الذي قال له نفس الكلام، لكن الشاب رفض وعاد للانتصاب السبت".

والسبت، قلت الداخلية إنه "خلافا لما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول الظروف المحيطة بإقدام المعني (الشاب) على الانتحار وأسبابه، فقد بينت الأبحاث الأولية من خلال السماعات المحررة على الشهود أن المتوفى كان يعيش خلافات عائلية حادة".

وأضافت: "أما بالنسبة لموضوع الانتصاب الفوضوي فإن حيثياته تعود إلى الخميس 22 سبتمبر (أيلول) 2022، حيث أن الهالك (الشاب) كان يستغل نقطة انتصاب فوضوي خارج السوق البلدي في مرناق".

وتابعت أنه "في إطار تنفيذ قرار بلدي بمنع الانتصاب العشوائي على جانبي شارع حسن حسني عبد الوهاب، وقرار عدد 7 الصادر عن رئيس البلدية بتاريخ 21 سبتمبر 2022 والقاضي بإزالة نقطة انتصاب فوضوي دون رخصة والتابعة للمتوفى بالمكان، فإنه تم التنبيه عليه والاكتفاء بحجز آلة الوزن الإلكترونية التي كان يستغلها، مع الإشارة عليه بتسوية وضعيته مع مصالح بلدية المكان".

وتأتي هذه الحادثة في وقت تعاني فيه تونس من أزمة اقتصادية زادت حدتها جراء تداعيات جائحة "كورونا" والحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.