Quds

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط-قيس أبو سمرة/الأناضول

حذّرت وزيرة خارجية النرويج، أنكن هويتفلدت، من أن "آفاق فكرة حل الدولتين"، تتضاءل، مع "مرور كل عام دون عملية سياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وقالت هويتفلدت في ختام اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة للفلسطينيين الذي انعقد، الخميس، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "على الرغم من أن المجتمع الدولي يحافظ على مشاركته ويدعم الجهود التي يمكن أن تؤدي إلى استئناف المفاوضات والتقدم نحو (فكرة) حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، فإن الأمر متروك في النهاية للطرفين لاستئناف العملية مرة أخرى".

وقالت وزارة الخارجية النرويجية في تصريح مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه إن هويتفلدت ترأست اجتماع اللجنة.

وأضافت الوزارة: "ضم المشاركون في الاجتماع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، والمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزيرة الخارجية السويدية آن ليند، والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، وممثلي الدول الأعضاء الأخرى في اللجنة".

وتجتمع اللجنة مرتين سنويا، لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في الأراضي الفلسطينية، وتستمع إلى تقارير من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والأمم المتحدة، ومكتب اللجنة الرباعية الدولية، والسلطة الفلسطينية.

وقالت الوزيرة النرويجية، بحسب التصريح ذاته: "في حين تم توجيه الكثير من انتباهنا نحو الحرب في أوكرانيا في الأشهر الأخيرة، من المهم أن نستمر في التركيز على النزاعات الأخرى في جميع أنحاء العالم".

وأضافت: "إن الوضع في فلسطين، في كل من الضفة الغربية وغزة، صعب للغاية، وقد شهدت الأشهر القليلة الماضية أعمال عنف واضطرابات مستمرة، لقد تم فقد العديد من الأرواح".

وتابعت: "هذا انعكاس واضح لحقيقة عدم وجود عملية سلام حقيقية منذ ثماني سنوات؛ في اجتماع اليوم، حثّ أعضاء لجنة تنسيق المساعدات كل من الإسرائيليين والفلسطينيين على اتخاذ خطوات لإعادة الأفق السياسي للسلام"، معتبرة أن هذه المسألة "ملحة وهي ضرورية لتحقيق حل الدولتين وتحسين وضع الشعب الفلسطيني".

وقالت: "تم إحراز بعض التقدم في مجال التعاون العملي بين السلطات الفلسطينية والإسرائيلية منذ اجتماع اللجنة الأخير في بروكسل في مايو/أيار".

وأضافت: "على سبيل المثال، تم اتخاذ تدابير لتعزيز التجارة مع غزة وبين الضفة الغربية والأردن، ومنحت إسرائيل المزيد من تصاريح العمل للفلسطينيين من غزة، وبدأت في دفع أجور إلكترونية للفلسطينيين العاملين في إسرائيل، فيما تعمل السلطة الفلسطينية على تنفيذ الإصلاحات الداخلية في مختلف القطاعات".

واستدركت: "ومع ذلك، لم يتم إحراز أي تقدم في عدد من المجالات، ولا يزال الوضع السياسي والاقتصادي صعبًا للغاية".

وقالت: "آفاق حل الدولتين تتضاءل مع مرور كل عام دون عملية سياسية بين الطرفين؛ على الرغم من أن المجتمع الدولي يحافظ على مشاركته ويدعم الجهود التي يمكن أن تؤدي إلى استئناف المفاوضات والتقدم نحو حل الدولتين، فإن الأمر متروك في النهاية للطرفين لاستئناف العملية مرة أخرى".

وكانت لجنة تنسيق المساعدات قد تأسست في عام 1993 في أعقاب اتفاقية أوسلو 1، بهدف "خلق أساس مؤسسي واقتصادي لدولة فلسطينية في إطار حل الدولتين المتفاوض عليه".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، خلال ذات الاجتماع إن الأزمة المالية الفلسطينية "ليست صناعة فلسطينية".

وأضاف: "عجز الموازنة (الفلسطينية) سببه خلل في التركيب الاقتصادي الفلسطيني، كوننا تحت احتلال، لا نسيطر على مقدراتنا ولا على الحدود والمعابر، وإسرائيل تستنزف مواردنا وتمنع نشاطات اقتصادية جدية في فلسطين كونها تسيطر على 62 بالمئة من مساحة الضفة الغربية والقدس وتعزل غزة".

وأضاف: "نعمل على خفض النفقات عبر تسوية بعض الملفات التي تمثل نزيفا ماليا، مثل ديون البلديات والتحويلات الطبية، وفاتورة الرواتب، وزيادة الإيرادات بتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الضابطة الجمركية ووقف التسرب الضريبي".

وتوقّع رئيس الوزراء خفض العجز المالي من 7 بالمئة إلى 3.5 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي؛ ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية تعمل ضمن ظروف صعبة جدا.

ومنذ نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، تصرف الحكومة الفلسطينية رواتب منقوصة لموظفيها العموميين، بسبب ما قالت إنها أزمة مالية ناتجة عن اقتطاع إسرائيل من أموال المقاصة، وتراجع المنح الخارجية.

وزاد اشتية: "لا نستطيع الاقتراض من صندوق النقد الدولي لدعم الموازنة، وليس لدينا عملة وطنية، ولا نستطيع الاقتراض من السوق العالمية، وتراجعت أموال المانحين بشكل كبير".

وقال: "رغم ذلك، نعمل على وضع أساس لنمو اقتصادي على المدى البعيد من خلال إطار قانوني جديد للشركات والاتصالات تم تطويرها بالتعاون مع البنك الدولي وضمن معايير عالمية".

وقال رئيس الوزراء إن حكومته بدأت بتنفيذ العديد من بنود برنامج الإصلاح الإداري والمالي والمؤسساتي الذي قدم للدول المانحة.