New York

نيويورك / محمد طارق/ الأناضول

أعربت الأمم المتحدة، الخميس، عن قلقها بشأن إغلاق الجيش الإسرائيلي 7 مؤسسات أهلية فلسطينية، بعد اقتحام مقراتها في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

جاء ذلك وفق فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال حق: "من جهة نظرنا وما نعتقد أنه يتعين القيام به هو ضرورة ضمان عدم استهداف منظمات حقوق الإنسان والناشطين الحقوقيين".

وأضاف: "منذ شهور قليلة شهدنا هجوما على هذه المنظمات من قبل الحكومة الإسرائيلية، وأعربنا حينها عن قلقنا ولاسيما إزاء أي إجراء قد يتم اتخاذه ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، وحذرنا من انكماش الفضاء المتاح أمام عمل الجمعيات الأهلية، ونريد الآن التأكد من عدم حدوث ذلك".

وأردف: "سننظر في طبيعة الاتهامات الإسرائيلية الموجهة إلى هذه المنظمات.. ونؤكد أنه ينبغي على كل دولة أن تولي اهتماما كبيرا لتهيئة العمل أمام النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان".

والخميس، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، مقار 7 مؤسسات أهلية فلسطينية في مدينتي رام الله والبيرة.

والمنظمات السبع التي تعرضت للمداهمة والإغلاق، هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والقانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين.

وفي سياق متصل، أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة في بيان اطلعت عليه الأناضول، عن "القلق إزاء الإغلاق الإسرائيلي التعسفي للمنظمات الحقوقية الفلسطينية السبع"، داعيا إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات.

وقال المكتب إن "القوات الإسرائيلية اقتحمت وفتشت، وأغلقت فجر الخميس، مكاتب هذه المنظمات في رام الله".

وبحسب البيان، "تركت القوات الإسرائيلية نسخا من الأوامر العسكرية بإغلاق مكاتب المنظمات".

وأشار المكتب، إلى أن "أوامر الإغلاق هي خطوة لتنفيذ الإعلانات الإسرائيلية السابقة لهذه المنظمات على أنها غير قانونية ومنظمات إرهابية في عام 2021".

ولفت إلى أن "السلطات الإسرائيلية لم تقدّم إلى الأمم المتحدة أي دليل موثوق به لتبرير هذه الإعلانات على الرغم من أنها قد عرضت تقديم أدلة". ​​​​​​​

وكانت السلطات الإسرائيلية قد قررت العام الماضي، إغلاق 6 من هذه المؤسسات، بدعوى أنها "منظّمات إرهابية"، وعادت وأغلقتها من جديد، بعد إضافة مؤسسة سابعة لها، وهي لجان العمل الصحي.

وفي حينه، أوقفت دولا أوروبية العمل مع تلك المؤسسات الست المشمولة بالقرار، غير أنها عادت في 11 من يوليو/ تموز الماضي، وأعلنت عن مواصلة العمل معها، لعدم كفاية الأدلة على الادعاء الإسرائيلي.