Istanbul

إبراهيم الخازن/ الأناضول

- الحوار الوطني يشمل منسقا عاما ورئيسا للأمانة الفنية ومجلس أمناء لإدارته مكون من 19 شخصية بارزة داخل مصر وبينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبيا

- مجلس الأمناء تغلب عليه شخصيات مؤيدة لجبهة 30 يونيو 2013 التي مهدت لتظاهرات أطاحت بالرئيس الراحل المنتمي لجماعة الإخوان محمد مرسي

- المشاركة في الحوار لن تشمل جماعة الإخوان الأكبر سياسيا والمحظورة في البلاد وتُلاحق قياداتها وكوادرها قضائيا أو المحسوبين عليها

- منسق الحوار: الحوار متنوع في الأسماء والتخصصات والقضايا وقُدمت إليه أكثر من 100 ألف ورقة مقترح وقد يخرج عنها "تشريعات" ولا مشاركة لـ"من تلوثت يده بالدماء"

- برلماني معارض بمجلس الأمناء: المعارضة ممثلة داخل المجلس باتفاق وتفاوض وتشاور.. والحوار سيحد إن كنا نبني دولة حديثة وجمهورية جديدة حقيقية بالفعل أم لا

من المنتظر أن يشهد أول حوار وطني في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "تنوعا" في أسماء المشاركين فيه، لاسيما المحسوبين على معارضة الداخل، أو القضايا خاصة الملفين الحقوقي والاقتصادي، وسط تأكيدات بعدم مشاركة ممثلين لمعارضة الخارج، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بالبلاد، وفق مصادر متطابقة.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، دعا السيسي الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2014، إلى "وطن يتسع الجميع"، وحظيت دعوته الأولى من نوعها إلى حوار وطني بترحيب من قطاعات عديدة في معارضة الداخل مقابل تحفظات من نظيرتها بالخارج.

وأعقب هذه الدعوة إطلاق سراح العشرات من السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي، وأبرزهم المعارضون يحيي حسين ومحمد محيي الدين ومجدي قرقر (محسوب على الإسلاميين) والناشط اليساري حسام مؤنس.

وجاءت تلك الدعوة في ظل أزمة اقتصادية عالمية تتأثر بها المنطقة ومصر منذ اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، ورجح مراقبون أن تكون هي الدافع الأكبر خلف حوارات سياسية تعج بها المنطقة، لاسيما في تونس والسودان وليبيا.

** أولا: المشاركون

تغلب على الحوار المنتظر شخصيات من مؤيدي جبهة 30 يونيو/ حزيران 2013، التي مهدت لتظاهرات في ذلك اليوم أطاحت بالرئيس السابق الراحل المنتمي للإخوان محمد مرسي.

و"لن يشمل" الحوار جماعة الإخوان، الأكبر سياسيا والمحظورة في مصر وتُلاحق قياداتها وكوادرها قضائيا بتهم عنف وإرهاب تنفي صحتها، وفق رصد وكالة "الأناضول" لبيانات وتصريحات رسمية وسياسية.

1- الحوار

هو الأول من نوعه في عهد السيسي الذي ركز منذ وصوله إلى السلطة صيف 2014 على إجراء "إصلاحات" اقتصادية ومواجهة "الإرهاب" في سيناء (شمال شرق).

2- الجهة الداعمة

الأكاديمية الوطنية للتدريب (تابعة لرئاسة الجمهورية) و"دورها يقتصر على المهام التنظيمية واللوجستية والتنسيقية".

وأطلقت الأكاديمية رابطا إلكترونيا واستقبلت أحزابا وشخصيات لتلقي طلبات المشاركة وتقديم الرؤى والمقترحات.

3- المنظمون الرئيسيون:

* المنسق العام:

ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس هيئة الاستعلامات التابعة للرئاسة والمسؤول عن مشاورات التوافق، بحسب بيان صادر عن إدارة الحوار في 8 يونيو/ حزيران الماضي.

** الأمانة الفنية:

يترأسها القاضي محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام (رسمي) وتُعنى الأمانة بتقديم المساعدة في العملية اللوجستية والتنظيمية للحوار وتوفير المعلومات اللازمة لإدارته.

** مجلس الأمناء

تم تشكيله في 26 يونيو/ حزيران الماضي بعد مشاورات قادها رشوان، ويضم 19 شخصية بارزة داخل مصر، بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبيا.

وهؤلاء هم: المفكر سمير مرقص الذي عينه مرسي مساعدا له للتحول الديمقراطي، والكاتب الصحفي عبد العظيم حماد، والوزير السابق جودة عبد الخالق، وعضو مجلس أمناء حزب الكرامة (يسار/ معارض) رجل الأعمال كمال زايد، والحقوقي المعروف نجاد البرعي، والنائب البرلماني أحمد الشرقاوي، وعمرو هاشم ربيع نائب مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (مملوك للدولة).

وردا على سؤال من الإعلامية المصرية لميس الحديدي في برنامجها الملتفز، في 26 يونيو/ حزيران الماضي، بشأن اعتباره "معارضة صريحة" في مجلس أمناء الحوار، قال الشرقاوي: "هذا هو الواقع".

وتابع: "ولكن هناك شخصيات أيضا محسوبة على المعارضة داخل المجلس مثل جودة عبد الخالق وكمال زايد وعمرو هاشم ربيع".

وأضاف أن "المعارضة ممثلة داخل مجلس الأمناء باتفاق وتفاوض وتشاور انتهى بإعلان هذه الأسماء".

وفي 7 مايو/أيار الماضي، اقترحت الحركة المدنية الديمقراطية (تجمع معارض لأحزاب وشخصيات داخل مصر) تشكيل أمانة فنية للحوار من 10 من كبار الخبراء تتم تسميتهم مناصفة من قِبل طرفي الحوار السلطة والمعارضة، وهو ما لم يظهر في التشكيل الجديد محل "التوافق".

وبخلاف المستقلين والمحسوبين على المعارضة، يضم مجلس الأمناء (19 عضوا) وجوها مؤيدة للنظام أبرزها: الأديب محمد سلماوي، والإعلامي جمال الكشكي، وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة ريهام باهي، ومدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية محمد فرحات، ورئيسة المجلس القومي للمرأة (رسمي) مايا مرسي.

ووصف رشوان، عبر تصريحات متلفزة في 26 يونيو/ حزيران الماضي، هذا التشكيل بأنه "متنوع في الاختصاصات والتوجهات ويعبر عن حالة توافق"، موضحا أن "مجلس الأمناء تنسيقي لإدارة الحوار".

** مشاركون ومستبعد

وعن المشاركين قال رشوان، في تصريحاته، إن "الحوار سيشمل عشرات ومئات من الأسماء الأخرى ذات الاحترام والثقل كلا في مجاله".

وتابع: "من لم تلوث يده بدماء سيشارك في الحوار".

وبينما لم يذكر رشوان مستبعدين، سَّمت شخصيات إعلامية مقربة من النظام، بينهم عمرو أديب وزوجته لميس الحديدي، جماعة الإخوان ومناصريها في الخارج.

وأعلن رشوان، في 23 يونيو/ حزيران الماضي، عن توجيه الدعوة إلى المئات للمشاركة وسمى منهم 16 شخصية عامة وسياسية وحقوقية.

وبين هؤلاء: الوزير السابق زياد بهاء الدين، واللواء الأمني المتقاعد فؤاد علام، وجورج إسحاق، وعصام الإسلامبولي، والقيادي السابق بالجماعة الإسلامية والمفكر ناجح إبراهيم، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي المتواجد خارج مصر.

ثانيا: أبرز القضايا

كما كشف رشوان، في تصريحاته، أن هناك أكثر من 100 ألف ورقة مقترح قُدمت لإدارة الحوار من دون التطرق إلى أبرز بنودها، فيما ذكرت تقارير صحفية أنها تشمل ملفات اقتصادية وسياسية وحقوقية واجتماعية.

وأفاد بإمكانية أن تخرج عن الحوار قرارات وتشريعات يدعمها السيسي، قائلا: "المهم الخروج بنتائج من الحوار، فالناس تتوقع أشياء كثيرة الرئيس يتوقع أولويات للعمل الوطني لإصدار تشريعات أو قرارات (مناسبة لها)".

فيما قال محمد فرحات عضو مجلس أمناء الحوار، في تصريحات متلفزة، إن المجلس يضم "خبرات وتمثيل في عدد من المجالات التي ربما تكون ذات صلة بقضايا الحوار الوطني التي تشمل جوانب اقتصادية واجتماعية وسياسية وقد تحتاج لمراجعة تشريعية".

أما النائب البرلماني المعارض أحمد الشرقاوي فقال في تصريحاته المتلفزة إن التعامل مع الملفات المطروحة في الحوار "سيحدد إما نكون أو لا نكون ونبني دولة حديثة وجمهورية جديدة حقيقية بالفعل أم".

وفيما تستعد القاهرة لاحتضان الحوار الوطني الأول في عهد السيسي خلال الأسبوع الأول من يوليو/ تموز الجاري، تسعى قوى مصرية معارضة في الخارج إلى إطلاق حوار "شعبي" موازٍ في 24 من الشهر الحالي.